حلال ، سلامت و سعادت

اقتصاد

 واردات حلال در کشورهای مختلف

حلال در دنیای امروز

شرایط واردات حلال در کشورهای مختلف

با پیشرفت فن آوري بویژه در تولید موادغذایی، مارك هاي شناسایی، نمایندگیها، و حمل و نقل، در مقایسه با گذشته موادغـذایی فـراوري شـده بیشـتري وارد عر صـه تجارت بین المللی شده است و بسیاري از کشـورهاي مسـلمان از واردکننـدگان عمـده موادغـذایی فـراوري شـده از آمریکاي شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزلند هستند.

همـراه بـا شـرکتهاي کوچـک و متوسـط، شـرکت هـاي عظـیم تولیدکننـده موادغذایی به تولید و عرضه محصولات غذایی خود براي مصرف کنندگان مسلمان سراسـر جهـان مشـغول هستند. این سیاست نه تنها براي کشورهاي با اکثریت جمعیت مسلمان بلکه همچنین براي مصرف کننـدگان مسلمان در کشورهاي دیگر نیز اجرا می شود.

بسیاري کشورها قوانین و دستورالعمل هاي مربوط به موادغذایی حلال را نه تنها براي واردات بلکه همچنین براي تولید محصولات غذایی و عرضه آن جهت فروش در داخل کشور تصویب و وضع کـرد ه انـد . اساسـا شرایط واردات و شرایط مربوط به تولید و عرضه محصول براي بازارهاي داخلـی یکسـان است ، امـا روش های اعمال آن متفاوتند. در ادامه به بررسی موردی برخی شرایط واردات در کشورهای مالزی، سنگاپور، کشورهای خاورمیانه و کشورهای جنوب آسیا می پردازیم.

 

مالزی

 مصرف کنندگان مسلمان مالزیایی از دهه ۱۹۷۰ که سرویس هاي جهانی عرضه موادغذایی شروع بـه افتتـاح رستوران درآن کشور کردند در معرض موادغذایی وارداتی قرار گرفتند. این مصرف کنندگان نیازمند تضمینی بودند که موادغذایی عرضه شده به آنها در رستورانها یا فروشگاهها واقعا حلال باشند. ایـن موضـوع دولـت مالزي را وادار به تصویب قوانین، طراحی روش ها و دستورالعمل هاي مربوط به موادغذایی حلال وارداتـی و تولیدشده در داخل کرد.

دستورالعمل ۱۹۷۵ تجارت در مورد استفاده از واژه حلال، الصاق برچسب حلال را به عنوان تقلب برروي محصولات غیرحلال جرم دانست. علاوه بر این قانون ۱۹۷۵ ادعاي دروغ در مورد حلال بودن موادغذایی بر اساس نشانه یا علامت هاي دیگر موجود بـر روي موادغـذایی را عمـل مجرمانـه اعلام کرد. مجازات هایی نیز ذیل دو قانون یکی براي تجارت هاي کوچک به ثبـت نرسـیده و غیرقـانونی و دیگري براي شرکت ها تعیین گردید.

طی سالهاي بعد، موضوع گواهی و تاییدیه حلال بودن موادغذایی شکل گرفت. دولت مالزي در سـال ۱۹۸۲ کمیته اي را براي بررسی و ارزیابی موادغذایی و نوشیدنی مورد مصرف مسلمانان تحـت نظـر بخـش امـور اسـلامی در دپارتمـان نخسـت وزیـري تشـکیل داد. ایـن کمیتـه مسـئول بررسـی و آگـاهی بخشـیدن بـه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان در مورد غذاهاي حلال بود. همچنـین دولـت مـالزي در سـال ۱۹۸۲ مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن کلیه گوشت هاي (گاو، گوسفند، گوساله و طیور) وارد شده به مالزي می بایست گواهی حلال داشته و این گوشت ها تنها توسط کشـتارگاههاي مـورد تاییـد بخـش امـور اسلامی نخست وزیري و سازمان دامپزشکی مالزي، استحصـال شـده باشـند . بخـش امـور اسـلامی بعـدها گسترش یافته و به دپارتمان تبدیل شد و تحت نام دپارتمان امور اسلامی از دپارتمان نخست وزیـري جـدا گردید. این سازمان جدید که مسئول پایش محصولات حلال بود به نام JAKIM خوانده شد.

بر اساس مقررات مالزي کلیه گواهی هاي حلال براي گوشت و مرغ بایـد توسـط یـک مرکـز اسـلامی کـه بوسیله JAKIM معتبر شناخته شده است، صادر گردد. علاوه بر این کشتارگاه هاي تولیدکننده این گوشت ها باید توسط هـردو سـازمان دولتـی مـالزي یعنـی JAKIM و سـازمان دامپزشـکی مـورد تاییـد قـرار گیـرد .

 

سنگاپور

شوراي اسلامی سنگاپور یا MUIS کار انجام سرویس هـاي حـلال را در سـال ۱۹۷۲ آغـاز کـرد و اولـین گواهی حلال را در ۱۹۷۸ صادر نمود. در سـنگاپور کلیـه گوشـت هـاي وارداتـی شـامل گوشـت طیـور و محصولات گوشتی باید توسط یک سازمان اسلامی در کشور صادرکننده گـواهی حـلال دریافـت نمـوده و توسط MUIS نیز تایید شود. MUIS مسئول انجام امور مربوط به حلال تحت نظارت دولت سنگاپور است. این سازمان از طریق فعالیـت هاي ذیل تجارت موادغذایی حلال را تسهیل می کند.

- صدور گواهی حلال براي صادرکنندگان داخلی جهت صدور محصولات به بازارهاي حلال جهانی

- صدور گواهی حلال براي محصولات غذایی مورد مصرف داخلی

در سنگاپور، سه اداره براي اجراء قوانین حلال با MUIS همکاري می کنند که عبارتند از: دپارتمـان کنتـرل موادغذایی وزارت محیط زیست، اداره کشاورزي- دامپزشکی وزارت توسعه ملی، و دپارتمان جرائم تجاري وزارت امور داخلی. سنگاپور همچنین عضو گروه کاري تخصصی ASEAN است. این کمیته بر روي دستورالعمل هاي غـذاهاي حلال کار میکند.

 

کشورهاي خاورمیانه

استانداردهاي خلیج فارس : کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس به پیشگامی عربستان سعودي قوانینی را بـراي گوشـت و موادغذایی تهیه شده جهت مصرف در کشورهاي عضو آماده کرده اند. این قوانین بـه عنـوان اسـتاندارد سعودي و استاندارد خلیج فارس شناخته می شود که شامل دسـتورالعمل هـا و شـرایط واردات غذا و محصولات غذایی و گوشت و محصولات گوشت است. در تمام کشورهاي خاورمیانه محصولات وارداتی باید با گواهی حلال که توسط یک سازمان اسلامی معتبـر در کشور صادرکننده تایید شده است همراه باشد.

 

جنوب آسیا

کشورهاي جنوب آسیا شامل هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا نیز به واردات محصـولات غـذا یی حـلال بویژه براي سرویس هاي عرضه کننده موادغذایی مبادرت می ورزند. برنامه هاي مربوط به غذاي حـلال در این کشورها بخوبی تعریف نشده اند. برخی از سرویس هاي عرضه کننده موادغذایی در پاکستان بر اسـاس دستورالعمل هایی مشابه آنچه که در مالزي وجـود دارد و نیـز گـواهی هـاي حـلال کـه داوطلبانـه توسـط صادرکنندگان تهیه می شود براي گوشت و مرغ و موادغذایی فراوري شده عمل می کنند.

 

 

حلال در دنیای امروز

حلال در دنیای امروز

حلال در دنیای امروز، با دارا بودن حدود ۲ میلیارد مخاطب که از تعداد مسلمانان جهان نیز بیشتر است و نقش اثرگذار در زمینه های مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و ... و همچنین گردش مالی بین ۲ تا ۴ تریلیون دلار که با رشد سالانه ۲۰ درصدی نیز همراه است، مورد توجه بسیاری از شرکتهای خصوصی و دولتهای کشورهای مختلف جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفته است.

 

تاریخچه حلال

نشان حلال برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ مطرح و معرفی شد.

 قبل از دهه ۱۹۸۰ نیز، تجارت بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود داشت اما استفاده از اصطلاح حلال مرسوم نبود، چرا که حلیت  محصولات در تجارت چندان مد نظر نبود. هر کشور محصولات وارداتی خود را با الزامات خود تضمین می کرد و  تجارت بر اساس اعتماد قرار داشت.

کشورهای محدودی از تایید سفارت های خود استفاده می کردند که این نیز با کنترل مستقیم انجام نمی شد. در واقع تا زمانی که موضوع تقلب مطرح نبود کنترل نیز در نظر گرفته نمی شد . در این سیستم، اگر شک به وجود می آمد، یا کالا عودت داده می شد و یا از این موضوع چشم پوشی می شد و رابطه سیاسی و اقتصادی  مهمتر از مقررات مذهبی بود.

 

تغییر دیدگاه نسبت به حلال بعد از انقلاب اسلامی

ظهور جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ یک قدم بزرگ در تغییر از این نوع سازگاری به  سمت تأییدیه حلال بود.

امام خمینی برای تمام گوشتهای وارداتی غیرشرعی ممنوعیت گذاشت و آنها معدوم می شدند و با توجه به عدم تولید گوشت کافی در داخل کشور و ممنوعیت ورود این نوع گوشتها ، دولت تصمیم به اعزام کارگران و بازرسان به کشتارگاههای استرالیا و اروپا جهت تضمین انطباق زنجیره با نیاز و مقررات اسلامی گرفت. البته مشکل این سیستم گران و طولانی بودن فرایند تعریف شده بود اما مبنای الهام جهت صدور گواهی های حلال شد.

در آن زمان، عربستان سعودی نیز وارد بحث حلیت گوشت های غربی شد ولی  از نظارت مسلمانان محلی در آن کشور و انجمن های اسلامی جهت تاییدیه استفاده نمود.

 

رقابت جهانی نشان حلال

به طور خلاصه، پس از تولد بازار حلال مسئولیت تعیین حلیت از مشتری به فروشنده منتقل شده است.

امروز بیش از صدها سازمان  صدور گواهینامه حلال در اندازه های مختلف در مجموعه جهانی وجود دارد. در دسترس و ارزان بودن صدور گواهینامه حلال  آن را به بازار رقابتی تبدیل کرده است.  که خود باعث دامن زدن به تقلب و بی اعتمادی در این زمینه گردیده و تقاضا برای تضمین بیشتر شده است.

در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، نشان حلال، از گوشت و مواد غذایی به سایر کالاها گسترش پیدا کرد و منجر به تولد یک رقابت شدید در بازار جهانی برای صدور گواهینامه حلال شد بطوریکه هر تایید کننده گواهی می خواهد نشان بدهد که گواهی او حلال تر است.

این وضعیت برای بیش از دو دهه در همه کشورها ی صنعتی ، عمدتا در کشورهای صنعتی بدون سنت های اسلامی، و همچنین در چند کشور اسلامی  صادر کننده عمدتا در جنوب شرقی آسیا واقع شده است.

 

گواهی تأییدیه به عنوان یک ابزار برای توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی

در دهه ۱۹۸۰، کشورهای اسلامی در آسیای جنوب شرقی شروع به نشان دادن علاقه به توسعه صنعت حلال نمودند، هم برای بهبود رقابت خود را در بازارهای منطقه ای و جهانی و هم برای سرعت بخشیدن و ارائه نوسازی اقتصادی قابل قبول برای مردم خود .

شرکت ها در مالزی، تایلند، فیلیپین، برونئی و سنگاپور در میان اولین سرمایه گذارها در بخش حلال و با حمایت مستقیم دولت های خود بودند.

در سال ۱۹۷۸، شورای مذهبی اسلامی سنگاپور (MUIS )  یکی از قدیمی ترین سازمان های برای صدور گواهینامه حلال تاسیس شد. در سال ۱۹۸۹، مجلس علما اندونزی ( MUI )  و یا شورای علمائ اندونزی راه اندازی شد، که هدف آن محافظت حلیت غذا، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی مسلمانان بود.

با این حال، یکی از موفق ترین ابتکارات در مالزی ایجاد شد. در مالزی موکدا، تجارت حلال جزء وظایف دولت است. سیاست حلال سازی مالزی در درجه اول دارای یک هدف منطقه ای، برای جذب سرمایه گذاران از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)  بود.

در سال ۲۰۰۴، مالزی نمایشگاه بین المللی حلال را راه اندازی کرد که در آن صدها سهامداران عمده از جمله در میان آنها غول های صنایع غذایی و فروشگاهها مانند نستله، تسکو و مک دونالد شرکت داشتند.

اگر چه مالزی به عنوان یک رهبر در صدور گواهینامه فنی است، ولی فاقد منابع مناسب بازار همانند مشروعیت مطلوب مذهبی در بازار بخصوص از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس بود.

از اوایل دهه ۲۰۱۰ ، هژمونی آرمانی مالزی به طور فزاینده ای زیر سوال قرار گرفت.موقعیت رهبری مالزی در بازار جهانی حلال، هم از طرف کشورهای عرب خلیج فارس و هم از طرف ترکیه مورد خطر قرار گرفت.

کشورهای خلیج فارس در جهان و نشان حلال نسبت به کشورهای مالزی و جنوب شرقی آسیا وپا هستند، آنها به تازگی وارد این فعالیت شده اند و منابع و تجربه مالزی یا حتی سنگاپور و تایلند را نیز ندارند.

ایالات متحده نیزدارای یک بازار نسبتا بزرگ داخلی حلال است. حضور ۲/۷ میلیون مسلمان، از ۳۱۰ میلیون آمریکایی دارای تاثیری بزرگ در بازار تأییدیه حلال است  که به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان کنترل می شود.

 

اطلاعات تماس

دسترسی سریع

پیوندها

محصولات

آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از میدان ولیعصر - کوچه دانش کیان - پلاک ۲۴

تلفن : ۸۸۹۰۹۰۳۳ - ۰۲۱

اتوماسیون اداری

نقشه سایت

نمابر : ۸۸۸۹۰۸۵۸ - ۰۲۱

پست الکترونیک : info@halal.gov.ir

تالار گفتگو

ورود اعضا

موسسه موضوع شناسی احکام فقهی

همکاران بین المللی

© حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز تحقیقات حلال جمهوری اسلامی ایران است.

حلال در دنیای امروز

تلفن : -

نمابر : -

  • تجارت

    حلال در دنیای امروز

    حلال در دنیای امروز، با دارا بودن حدود ۲ میلیارد مخاطب که از تعداد مسلمانان جهان نیز بیشتر است و نقش اثرگذار در زمینه های مختلف غذایی، دارویی، آرایشی و ... و همچنین گردش مالی بین 2 تا 4 تریلیون دلار که با رشد سالانه ۲۰ درصدی نیز همراه است، مورد توجه بسیاری از شرکتهای خصوصی و دولتهای کشورهای مختلف جهان اعم از مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفته است.

     

    تاریخچه حلال

    نشان حلال برای اولین بار در دهه ۱۹۸۰ مطرح و معرفی شد.

     قبل از دهه ۱۹۸۰ نیز، تجارت بین کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وجود داشت اما استفاده از اصطلاح حلال مرسوم نبود، چرا که حلیت  محصولات در تجارت چندان مد نظر نبود. هر کشور محصولات وارداتی خود را با الزامات خود تضمین می کرد و  تجارت بر اساس اعتماد قرار داشت.

    کشورهای محدودی از تایید سفارت های خود استفاده می کردند که این نیز با کنترل مستقیم انجام نمی شد. در واقع تا زمانی که موضوع تقلب مطرح نبود کنترل نیز در نظر گرفته نمی شد . در این سیستم، اگر شک به وجود می آمد، یا کالا عودت داده می شد و یا از این موضوع چشم پوشی می شد و رابطه سیاسی و اقتصادی  مهمتر از مقررات مذهبی بود.

     

    تغییر دیدگاه نسبت به حلال بعد از انقلاب اسلامی

    ظهور جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ یک قدم بزرگ در تغییر از این نوع سازگاری به  سمت گواهی حلال بود.

    امام خمینی برای تمام گوشتهای وارداتی غیرشرعی ممنوعیت گذاشت و آنها معدوم می شدند و با توجه به عدم تولید گوشت کافی در داخل کشور و ممنوعیت ورود این نوع گوشتها ، دولت تصمیم به اعزام کارگران و بازرسان به کشتارگاههای استرالیا و اروپا جهت تضمین انطباق زنجیره با نیاز و مقررات اسلامی گرفت. البته مشکل این سیستم گران و طولانی بودن فرایند تعریف شده بود اما مبنای الهام جهت صدور گواهی های حلال شد.

    در آن زمان، عربستان سعودی نیز وارد بحث حلیت گوشت های غربی شد ولی  از نظارت مسلمانان محلی در آن کشور و انجمن های اسلامی جهت تاییدیه استفاده نمود.

     

    رقابت جهانی نشان حلال

    به طور خلاصه، پس از تولد بازار حلال مسئولیت تعیین حلیت از مشتری به فروشنده منتقل شده است.

    امروز بیش از صدها سازمان  صدور گواهینامه حلال در اندازه های مختلف در مجموعه جهانی وجود دارد. در دسترس و ارزان بودن صدور گواهینامه حلال  آن را به بازار رقابتی تبدیل کرده است.  که خود باعث دامن زدن به تقلب و بی اعتمادی در این زمینه گردیده و تقاضا برای تضمین بیشتر شده است.

    در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰، نشان حلال، از گوشت و مواد غذایی به سایر کالاها گسترش پیدا کرد و منجر به تولد یک رقابت شدید در بازار جهانی برای صدور گواهینامه حلال شد بطوریکه هر تایید کننده گواهی می خواهد نشان بدهد که گواهی او حلال تر است.

    این وضعیت برای بیش از دو دهه در همه کشورها ی صنعتی ، عمدتا در کشورهای صنعتی بدون سنت های اسلامی، و همچنین در چند کشور اسلامی  صادر کننده عمدتا در جنوب شرقی آسیا واقع شده است.

     

    گواهی حلال به عنوان یک ابزار برای توسعه اقتصادی در کشورهای اسلامی

    در دهه ۱۹۸۰، کشورهای اسلامی در آسیای جنوب شرقی شروع به نشان دادن علاقه به توسعه صنعت حلال نمودند، هم برای بهبود رقابت خود را در بازارهای منطقه ای و جهانی و هم برای سرعت بخشیدن و ارائه نوسازی اقتصادی قابل قبول برای مردم خود .

    شرکت ها در مالزی، تایلند، فیلیپین، برونئی و سنگاپور در میان اولین سرمایه گذارها در بخش حلال و با حمایت مستقیم دولت های خود بودند.

    در سال ۱۹۷۸، شورای مذهبی اسلامی سنگاپور (MUIS )  یکی از قدیمی ترین سازمان های برای صدور گواهینامه حلال تاسیس شد. در سال ۱۹۸۹، مجلس علما اندونزی ( MUI )  و یا شورای علمائ اندونزی راه اندازی شد، که هدف آن محافظت حلیت غذا، دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی مسلمانان بود.

    با این حال، یکی از موفق ترین ابتکارات در مالزی ایجاد شد. در مالزی موکدا، تجارت حلال جزء وظایف دولت است. سیاست حلال سازی مالزی در درجه اول دارای یک هدف منطقه ای، برای جذب سرمایه گذاران از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN)  بود.

    در سال ۲۰۰۴، مالزی نمایشگاه بین المللی حلال را راه اندازی کرد که در آن صدها سهامداران عمده از جمله در میان آنها غول های صنایع غذایی و فروشگاهها مانند نستله، تسکو و مک دونالد شرکت داشتند.

    اگر چه مالزی به عنوان یک رهبر در صدور گواهینامه فنی است، ولی فاقد منابع مناسب بازار همانند مشروعیت مطلوب مذهبی در بازار بخصوص از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس بود.

    از اوایل دهه ۲۰۱۰ ، هژمونی آرمانی مالزی به طور فزاینده ای زیر سوال قرار گرفت.موقعیت رهبری مالزی در بازار جهانی حلال، هم از طرف کشورهای عرب خلیج فارس و هم از طرف ترکیه مورد خطر قرار گرفت.

    کشورهای خلیج فارس در جهان و نشان حلال نسبت به کشورهای مالزی و جنوب شرقی آسیا وپا هستند، آنها به تازگی وارد این فعالیت شده اند و منابع و تجربه مالزی یا حتی سنگاپور و تایلند را نیز ندارند.

    ایالات متحده نیزدارای یک بازار نسبتا بزرگ داخلی حلال است. حضور ۲/۷ میلیون مسلمان، از ۳۱۰ میلیون آمریکایی دارای تاثیری بزرگ در بازار گواهی حلال است  که به طور مستقیم توسط مصرف کنندگان کنترل می شود.

     

  • واردات حلال در کشورهای مختلف

    با پیشرفت فن آوري بویژه در تولید موادغذایی، مارك هاي شناسایی، نمایندگیها، و حمل و نقل، در مقایسه با گذشته موادغـذایی فـراوري شـده بیشـتري وارد عر صـه تجارت بین المللی شده است و بسیاري از کشـورهاي مسـلمان از واردکننـدگان عمـده موادغـذایی فـراوري شـده از آمریکاي شمالی، اروپا، استرالیا و نیوزلند هستند.

    همـراه بـا شـرکتهاي کوچـک و متوسـط، شـرکت هـاي عظـیم تولیدکننـده موادغذایی به تولید و عرضه محصولات غذایی خود براي مصرف کنندگان مسلمان سراسـر جهـان مشـغول هستند. این سیاست نه تنها براي کشورهاي با اکثریت جمعیت مسلمان بلکه همچنین براي مصرف کننـدگان مسلمان در کشورهاي دیگر نیز اجرا می شود.

    بسیاري کشورها قوانین و دستورالعمل هاي مربوط به موادغذایی حلال را نه تنها براي واردات بلکه همچنین براي تولید محصولات غذایی و عرضه آن جهت فروش در داخل کشور تصویب و وضع کـرد ه انـد . اساسـا شرایط واردات و شرایط مربوط به تولید و عرضه محصول براي بازارهاي داخلـی یکسـان است ، امـا روش های اعمال آن متفاوتند. در ادامه به بررسی موردی برخی شرایط واردات در کشورهای مالزی، سنگاپور، کشورهای خاورمیانه و کشورهای جنوب آسیا می پردازیم.

     

    مالزی

     مصرف کنندگان مسلمان مالزیایی از دهه ۱۹۷۰ که سرویس هاي جهانی عرضه موادغذایی شروع بـه افتتـاح رستوران درآن کشور کردند در معرض موادغذایی وارداتی قرار گرفتند. این مصرف کنندگان نیازمند تضمینی بودند که موادغذایی عرضه شده به آنها در رستورانها یا فروشگاهها واقعا حلال باشند. ایـن موضـوع دولـت مالزي را وادار به تصویب قوانین، طراحی روش ها و دستورالعمل هاي مربوط به موادغذایی حلال وارداتـی و تولیدشده در داخل کرد.

    دستورالعمل ۱۹۷۵ تجارت در مورد استفاده از واژه حلال، الصاق برچسب حلال را به عنوان تقلب برروي محصولات غیرحلال جرم دانست. علاوه بر این قانون ۱۹۷۵ ادعاي دروغ در مورد حلال بودن موادغذایی بر اساس نشانه یا علامت هاي دیگر موجود بـر روي موادغـذایی را عمـل مجرمانـه اعلام کرد. مجازات هایی نیز ذیل دو قانون یکی براي تجارت هاي کوچک به ثبـت نرسـیده و غیرقـانونی و دیگري براي شرکت ها تعیین گردید.

    طی سالهاي بعد، موضوع گواهی و تاییدیه حلال بودن موادغذایی شکل گرفت. دولت مالزي در سـال ۱۹۸۲ کمیته اي را براي بررسی و ارزیابی موادغذایی و نوشیدنی مورد مصرف مسلمانان تحـت نظـر بخـش امـور اسـلامی در دپارتمـان نخسـت وزیـري تشـکیل داد. ایـن کمیتـه مسـئول بررسـی و آگـاهی بخشـیدن بـه تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و واردکنندگان در مورد غذاهاي حلال بود. همچنـین دولـت مـالزي در سـال ۱۹۸۲ مقرراتی را وضع نمود که بر اساس آن کلیه گوشت هاي (گاو، گوسفند، گوساله و طیور) وارد شده به مالزي می بایست گواهی حلال داشته و این گوشت ها تنها توسط کشـتارگاههاي مـورد تاییـد بخـش امـور اسلامی نخست وزیري و سازمان دامپزشکی مالزي، استحصـال شـده باشـند . بخـش امـور اسـلامی بعـدها گسترش یافته و به دپارتمان تبدیل شد و تحت نام دپارتمان امور اسلامی از دپارتمان نخست وزیـري جـدا گردید. این سازمان جدید که مسئول پایش محصولات حلال بود به نام JAKIM خوانده شد.

    بر اساس مقررات مالزي کلیه گواهی هاي حلال براي گوشت و مرغ بایـد توسـط یـک مرکـز اسـلامی کـه بوسیله JAKIM معتبر شناخته شده است، صادر گردد. علاوه بر این کشتارگاه هاي تولیدکننده این گوشت ها باید توسط هـردو سـازمان دولتـی مـالزي یعنـی JAKIM و سـازمان دامپزشـکی مـورد تاییـد قـرار گیـرد .

     

    سنگاپور

    شوراي اسلامی سنگاپور یا MUIS کار انجام سرویس هـاي حـلال را در سـال ۱۹۷۲ آغـاز کـرد و اولـین گواهی حلال را در ۱۹۷۸ صادر نمود. در سـنگاپور کلیـه گوشـت هـاي وارداتـی شـامل گوشـت طیـور و محصولات گوشتی باید توسط یک سازمان اسلامی در کشور صادرکننده گـواهی حـلال دریافـت نمـوده و توسط MUIS نیز تایید شود. MUIS مسئول انجام امور مربوط به حلال تحت نظارت دولت سنگاپور است. این سازمان از طریق فعالیـت هاي ذیل تجارت موادغذایی حلال را تسهیل می کند.

    - صدور گواهی حلال براي صادرکنندگان داخلی جهت صدور محصولات به بازارهاي حلال جهانی

    - صدور گواهی حلال براي محصولات غذایی مورد مصرف داخلی

    در سنگاپور، سه اداره براي اجراء قوانین حلال با MUIS همکاري می کنند که عبارتند از: دپارتمـان کنتـرل موادغذایی وزارت محیط زیست، اداره کشاورزي- دامپزشکی وزارت توسعه ملی، و دپارتمان جرائم تجاري وزارت امور داخلی. سنگاپور همچنین عضو گروه کاري تخصصی ASEAN است. این کمیته بر روي دستورالعمل هاي غـذاهاي حلال کار میکند.

     

    کشورهاي خاورمیانه

    استانداردهاي خلیج فارس : کشورهاي عربی حوزه خلیج فارس به پیشگامی عربستان سعودي قوانینی را بـراي گوشـت و موادغذایی تهیه شده جهت مصرف در کشورهاي عضو آماده کرده اند. این قوانین بـه عنـوان اسـتاندارد سعودي و استاندارد خلیج فارس شناخته می شود که شامل دسـتورالعمل هـا و شـرایط واردات غذا و محصولات غذایی و گوشت و محصولات گوشت است. در تمام کشورهاي خاورمیانه محصولات وارداتی باید با گواهی حلال که توسط یک سازمان اسلامی معتبـر در کشور صادرکننده تایید شده است همراه باشد.

     

    جنوب آسیا

    کشورهاي جنوب آسیا شامل هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا نیز به واردات محصـولات غـذا یی حـلال بویژه براي سرویس هاي عرضه کننده موادغذایی مبادرت می ورزند. برنامه هاي مربوط به غذاي حـلال در این کشورها بخوبی تعریف نشده اند. برخی از سرویس هاي عرضه کننده موادغذایی در پاکستان بر اسـاس دستورالعمل هایی مشابه آنچه که در مالزي وجـود دارد و نیـز گـواهی هـاي حـلال کـه داوطلبانـه توسـط صادرکنندگان تهیه می شود براي گوشت و مرغ و موادغذایی فراوري شده عمل می کنند.